ما حكم الشراكة التي يتم فيها إرسال بضاعة لشخص لبيعها، مع الاتفاق على إعادة رأس المال وتقاسم الربح بالنصف، مع العلم أن الشريك لا يدخل في رأس المال ويتم حجب البضائع المجانية التي يحصل عليها التاجر من المورد الأصلي عنه، باستثناء جزء يسير يُعطى له شخصيًا؟

لا حرج في المعاملة المذكورة بينك وبين صاحبك الذي يبيع لك البضاعة مقابل نصف الربح، فهي وكالة بأجر ونسبة من الربح، وهو جائز عند بعض العلماء كابن سيرين، حيث قال في المغني: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به". أما البضائع المجانية التي تحصل عليها، فلا حرج عليك أن تهب لوكيلك في البيع بعضها ولا يلزمك ذلك.