ما حكم شراء أسهم الشركات في البورصة المصرية، وما هي الضوابط الشرعية لذلك، خصوصًا إذا كانت الأسهم لشركات تتعامل بالربا أو أنشطتها غير حلال، وماذا أفعل بخصوص محفظتي الحالية التي تحتوي على مثل هذه الأسهم؟

ما قاله الدكتور من إباحة شراء أسهم الشركات دون تمييز لنوعها أو أنشطتها غير صحيح، فالمتاجرة بالربا (تعريف) وبيع الخمور ولحم الخنازير محرم شرعًا. المساهم في مثل هذه الشركات يُعد مشاركًا في الإثم، لذا يجب التوبة (تعريف) وسحب الأموال منها. المال المكتسب من نشاط محرم حلال، أما المكتسب من نشاط محرم فيجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر والمصالح العامة للمسلمين بنية التخلص لا الصدقة (تعريف). إذا صعب تمييز الحلال (تعريف) من الحرام (تعريف)، فيجب الاحتياط.

والله أعلم.