ما حكم شراء الذهب بالدفع الفوري وتأجيل الاستلام، مع انخفاض سعره عن وقت الشراء؟

بيع الذهب بالأوراق النقدية (حتى لو كان حليًا) يشترط فيه تقابض البدلين في مجلس العقد دون تأخير، فإن تأخر أحدهما فسد العقد في قول جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كان يدا بيد، فلا بأس، وإن كان نساء، فلا يصلح" و "ما كان يدًا بيد، فلا بأس به، وما كان نسيئة، فهو ربا". وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسئل الرجل: "يداً بيد، فقال: هكذا سمعت". فإذا فسد العقد، يجب استرجاع النقود وإعادة العقد بتقابض فوري.

ويرى آخرون أن الربا لا يجري في الحلي الذهبية لأن الصناعة أخرجتها عن النقدية وجعلتها سلعة، فيجوز بيعها بالعاجل والآجل، وعليه يكون العقد صحيحًا. واستدلوا بما قاله ابن القيم: "الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع".