هل تُعتبر محفظة الأسهم الاستثمارية التي تُباع منها الأسهم الرابحة (بحدود 50% من القيمة الإجمالية) عروض تجارة تزكى بنسبة 2.5%، بينما يزكى النصف الآخر من قبل الشركات نفسها؟
زكاة الأسهم لها تفصيل حسب نية الشراء ونوع الموجودات:
1. من اشترى الأسهم بغرض (عروض تجارة): تزكى قيمتها السوقية ربع عند حولان .
2. من اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها، دون الاتجار في أصلها:
تجب في الريع فقط.
إذا كانت موجودات زكوية (مثل الذهب، الفضة، الزروع، الثمار، ، النقود)، تجب الزكاة فيها أيضاً.
الجازمة للتجارة شرط لاعتبارها عروض تجارة؛ فالتردد في البيع من عدمه لا يجعلها عروض تجارة.
3. كيفية زكاة الأسهم التي يقتنى ريعها:
تحدد الزكاة بناءً على نوع الشركة ونشاطها:
الشركات التجارية والصناعية: تزكى قيمة الأسهم بعد خصم المعدات والآلات والأثاث والمباني.
الشركات العقارية: يُنظر إلى نشاطها بيعاً أو تأجيراً.
الشركات الزراعية: تزكى حصة السهم من الزروع والثمار إذا بلغت نصاباً، وما يقابله من نقود.
الشركات الخدمية (فنادق، نقل): تزكى عائداتها وأرباحها فقط.
إذا أمكن معرفة الموجودات الزكوية للسهم (نقود، عروض تجارة، ديون) زكيت، وإلا فبالتحري، وإذا لم تكن هناك موجودات زكوية، يزكى صافي الإيراد.
4. إذا كانت الشركة تخرج زكاة الأسهم بطريقة صحيحة فلا تجب الزكاة على المساهم، وإلا وجب عليه دفع الفرق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي