ما حكم شراء واستخدام البرامج المقلدة لإنشاء موقع إلكتروني، مع العلم بغلاء أسعار البرامج الأصلية، والظروف المادية الصعبة، وهل يجب التوقف عن استخدامها وشراء البرامج الأصلية رغم إنجاز 80% من المشروع؟

يحرم نسخ البرامج المحمية حقوقها دون إذن أصحابها، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين ما لم يكونوا حربيين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"، و"من سبق إلى مباح فهو أحق به". ولا يجوز شراء البرامج المنسوخة لأن ذلك يُعدُّ عونًا على الإثم. أما البرامج غير المحفوظة الحقوق أو التي تقلد برامج أصلية وليست نسخًا منها فيجوز شراؤها. ولا تُعدُّ غلاء الأسعار أو الجنسية مبررًا للتعدي على حقوق الآخرين إلا في حالة الضرورة القصوى التي تبيح الأخذ من مال الغير بقدر الحاجة لرفع الهلاك.