ما حكم شراء واستخدام البرامج المقلدة لإنشاء موقع إلكتروني، مع العلم بغلاء أسعار البرامج الأصلية، والظروف المادية الصعبة، وهل يجب التوقف عن استخدامها وشراء البرامج الأصلية رغم إنجاز 80% من المشروع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم نسخ البرامج المحمية حقوقها دون إذن أصحابها، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين ما لم يكونوا حربيين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"، و"من سبق إلى مباح فهو أحق به". ولا يجوز شراء البرامج المنسوخة لأن ذلك يُعدُّ عونًا على الإثم. أما البرامج غير المحفوظة الحقوق أو التي تقلد برامج أصلية وليست نسخًا منها فيجوز شراؤها. ولا تُعدُّ غلاء الأسعار أو الجنسية مبررًا للتعدي على حقوق الآخرين إلا في حالة القصوى التي تبيح الأخذ من مال الغير بقدر لرفع الهلاك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108877
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108877
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي