ما حكم استخدام برنامج تعليمي عربي مقرصن، رفعه مشترٍ للنسخة الأصلية على الإنترنت، مع العلم هل يتغير الحكم إذا كان البرنامج قديمًا وغير متوفر أو مصنوعًا ببرامج مسروقة، وهل يسقط الإثم بشراء البرنامج لاحقًا أو حذفه إذا لم يعجب؟

لا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها على حفظ حقوقهم إلا بإذنهم، لأنها حقوق مملوكة بُذل في إنتاجها جهد ومال، ونسخها إهدار لتلك الجهود والأموال. لكن إذا لم يوجد نص يمنع التنزيل والاستخدام فلا مانع. وفي حال تعذر الحصول على النسخة الأصلية أو شرائها، أجاز بعض أهل العلم نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب التجاري. أما إذا أذن مشتري النسخة الأصلية بالانتفاع بها، فلا حرج في تنزيلها. وندرة البرنامج أو سرقته لا يبيح الاعتداء عليه، فمال المظلوم لا يجوز أخذه بأي وجه. يجوز الاطلاع على البرامج المعروضة في الإنترنت لغرض الشراء، لكن دون تنزيلها، فإن تم تنزيلها دون شراء أو إذن، فيجب حذفها أو دفع ثمنها لأصحابها، ويسقط إثم التعدي بإبراء صاحب الحق أو إيصال أجرة الاستخدام إليه أو التصدق بها عنه.