هل يجوز أخذ المال مقدمًا من عدة أشخاص لشراء زيت الزيتون لهم، وبيعه إياهم بسعر أعلى من سعر السوق بعد إضافة هامش ربح مقابل جودته، مع العلم أن سعر السوق 7 دنانير للكيلو، وسأبيعه بـ 8 أو 9 دنانير؟

المعاملة المذكورة تصح إن كانت بيع سَلَم مستوفية لشروطه، منها قبض الثمن كاملاً في مجلس العقد.

لكن هناك إشكالان: الأول جهالة الثمن بقول: "أبيعكم الكيلو بسعر (9) أو (8) دنانير" فلا بد من تحديده.

الثاني: الزيت مكيل، والسلم في المكيل وزناً فيه خلاف، والجمهور على صحته.