هل يُعدّ الجماع بعد الموافقة على الخلع وقبل حيضة المختلعة إثمًا أو زنا، وهل يعني ذلك إرجاع الزوجة إلى ذمة الزوج؟

إذا وقع الخلع (تعريف) بين الزوجين، انفسخ عقد النكاح (تعريف) بينهما على الراجح، ولا يستطيع الرجل إرجاع زوجته خلال العدة (تعريف)، ولكن يجوز له الزواج منها بعقد ومهر جديدين برضاها. إذا تم الخلع بلفظه أو ما يدل عليه، يكون العقد قد انفسخ من حينها، والجماع بعد الخلع محرم ولا يُعتبر إرجاعًا. أما إذا كان مجرد اتفاق دون لفظ، فلا يُعتبر خلعًا ولا ينفسخ النكاح. الخلع حال الحيض (تعريف) جائز وصحيح، والمعتدة من الخلع تعتد في بيت أهلها أو مكان منفصل، ولا تخالط زوجها السابق.