هل العائد المتغير الذي يوزعه المصرف الإسلامي على أساس ربع سنوي ثم تتم تسويته في نهاية المدة حلال؟

ما ذكر من توزيع أرباح ربع سنوية يتفق مع مفهوم "التنضيض الحكمي"، أي التصفية المحاسبية للمشاريع لتحديد رأس المال والربح. ويؤكد قرار مجمع الفقه الإسلامي جواز توزيع الغلة قبل التنضيض، معتبرًا ما يوزع دفعات تحت الحساب. هذا العائد مباح بشرط تحديد نسبة الربح المتفق عليها، ولا يجوز أن يُترك الشخص أمام خيارين (ربح أعلى عند إكمال المدة أو أقل عند السحب المبكر)؛ لما فيه من شبه "بيعتين في بيعة" المنهي عنه شرعًا، وهو ما فسره أهل العلم بأن يقع العقد على أحد الثمنين (نقداً أو نسيئة) وليس كلاهما.