ما حكم قيام الشركات أو البنوك بتأجير سيارة لمدة معلومة بأجرة شهرية، على أن تصبح السيارة ملكاً للمستأجر بعد انتهاء المدة، وفي حال عدم إكمال المدة تعود ملكيتها للشركة دون استرداد المستأجر للأقساط المدفوعة؟

يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن الإجارة المنتهية بالتمليك غير جائزة شرعاً؛ لأنها تجمع بين عقدين (البيع والإجارة) على عين واحدة، مع اختلاف أحكامهما وتنافيها. كما أن الأجرة فيها تقدر بقسط من ثمن العين، مما يؤدي إلى الظلم عند تعسر المشتري، ويسهم في تراكم الديون. ويرى المجلس أن الطريق الصحيح هو البيع مع رهن السلعة بثمنها.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يجيز بعض صور الإيجار المنتهي بالتمليك.