ما حكم تمديد ضمان السيارات الذي يبدأ بعد انتهاء ضمان المصنع، ويتم عن طريق شركات أخرى مقابل مبلغ معين، مع العلم بجواز بيع هذا التمديد والحصول على عمولة، وهل عملي في متابعة وإدارة هذه الإصلاحات جائز؟

لا يجوز بيع ضمان الأعطال والصيانة بعقد مستقل؛ لما فيه من الغرر (تعريف) والمقامرة، فهو نوع من التأمين التجاري المحرم (تعريف). وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أما إذا كان الضمان تابعًا للسلعة عند بيعها، فلا حرج فيه؛ لأن الغرر التابع يغتفر. لذلك، لا يجوز بيع تمديد الضمان بشكل مستقل أو الدلالة عليه، لكن لا حرج في العمل في استقبال الصيانة ورفع التقارير للسيارات، حتى لو تضمنت تقارير لمن اشترى ضمانًا مستقلاً، شريطة عدم الإعانة على إنشاء هذا الضمان.