هل يُنصح ببيع الشقة والعودة إلى الإيجار، أو تأجير الشقة الحالية واستئجار أخرى أرخص، وهل تُعد محاولات البحث عن عمل في بلد عربي للعودة إليه صوابًا؟

لا يجوز الاقتراض بالربا لشراء منزل، لأن السكن بالإيجار ليس ضرورة تبيح الحرام، ويجب التوبة من ذلك. إذا كان بيع الشقة المشتراة بقرض ربوي يؤدي إلى إلغاء الفوائد الربوية المتبقية، وجب بيعها خروجًا من المعاملة الربوية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ". أما إذا كانت الفوائد باقية، فلا يلزم بيعها، ويجوز التصرف فيها ببيع أو تأجير أو سكن، فالقرض بعد قبضه يصبح ملكاً للمقترض.