هل يحق للزوجة المطالبة بذهبها الذي باعته لزوجها باختيارها، وإن كان كذلك، فهل يرده الزوج بقيمته وقت البيع أم بنفس عدد الجرامات؟

البيع (تعريف) إذا تم بشروطه وأركانه فهو عقد لازم للطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر، لكن تستحب الإقالة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلما، أقال الله عثرته).

يُستحب للزوج أن يقيل زوجته في هذا البيع، وتكون الإقالة بنفس الثمن الذي تم به البيع، فترد الزوجة المبلغ المدفوع وتأخذ ذهبها إن كان باقياً، وإلا فلا إقالة. ولا تصح الإقالة مع تلف المثمن أو موت العاقد، أو بزيادة على الثمن أو نقصه. والأحوط (تعريف) أن يقبض البدلان (الثمن والمثمن) في مجلس الإقالة قبل التفرق.