ما هو الحكم الإسلامي في مسألة الوقف ؟.

الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو قربة مستحبة في الإسلام بدليل السنة الصحيحة وإجماع الأئمة، وينعقد بالقول أو الفعل الدال عليه، ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف، والموقوف مما ينتفع به استمراراً، ومعيناً، وعلى بر. لا يصح الوقف المؤقت أو المعلق إلا على موت الواقف. يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. إذا لم يعين ناظراً، أو مات المعين، فالنظر للموقوف عليه إن كان معيناً، وإلا فللحاكم. الوقف من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية فيجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله.