ما حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية لاسترداد أرض مغصوبة، إذا كانت هذه القوانين ستحكم بالحق ولا يوجد بديل عنها؟

لا يحل للمسلم التحاكم إلى المحاكم والقوانين الوضعية لاستخراج مالٍ له عند شخص مماطل، إلا إذا اضطر لذلك ولم يجد وسيلة أخرى لاسترداد حقه، فعليه أن يكره ذلك ويأخذ حقه فقط دون زيادة.