هل تُعدّ العمولات المدفوعة للمسؤولين في المشاريع الحكومية رشوة، وما حكم العمل في مشاريع تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قِبَل المسوقين؟

تتلخص الإجابة في ثلاث نقاط:

- لا يجوز دفع العمولة لمسؤول الشركة مقابل اتفاقه على برنامج، لأنه رشوة وغلول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". ولحديث الأزد: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول".

- رشوة المسؤولين الذين توكل إليهم جهات عملهم طرح المناقصات واختيار الأفضل لا يجوز من حيث الأصل، لأنه رشوة وتعاون على الإثم. ولكن لو تعين وسيلة للوصول إلى الحق فلا حرج فيه، ويأثم الآخذ لا الدافع.

- الشريك وكيل عن شريكه، فلو شرطتما عليهما ألا يقبلا رشوة وألا يدخلا في معاملة محرمة وخالفا ذلك دون علمكما فلا إثم عليكما.