ما حكم السمسرة على المبلغ الحقيقي لعمل مشروع حكومي إذا كانت تدفع من المقاول، والمشروع يتم بالتزكية مع اتفاق المسؤول والمقاول على إضافة نسبة للمسؤول؟

ما يطلبه المسؤول لنفسه رشوة محرمة لا يجوز بذلها ولا قبولها ولا السعي فيها؛ لقوله تعالى: "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ" المائدة: 41، وقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة:188، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الراشي والمرتشي والرائش".

أما السمسرة فإذا حصلت على المبلغ الحقيقي دون علاقة بالرشوة فلا حرج فيها، وينبغي للسمسار نصيحة المسؤول والمقاول بترك الرشوة لحرمتها.