ما هو الحكم الشرعي في يمين أمجد وفي المال المسروق الذي أخذه من سالم، مع العلم أنه نادم ولا يدري أين صاحب المال الأصلي؟ وما هي كفارتهما؟

المال المسروق لا يحل إمساكه ولا الانتفاع به، وطريقة التخلص منه بعد التوبة هي إرجاعه لصاحبه أو ورثته، فإن تعذر إيصاله إليهم، فيُتصدق به بنية الأجر لصاحبه. أما أرباح المال المسروق المستثمر فتكون للمستثمر، لا لصاحب المال. وفيما يخص اليمين، إن حلف أمجد أن سالمًا لا يستحق المال المسروق، وكان قصده أنه ليس حقًا له، فهذا مقصد صحيح. أما إن حلف ليأخذ المال، فهذه يمين غموس، وهي من الكبائر، وتجب فيها التوبة النصوح.