هل يجوز مطالبة أمين بسرقة أمانته بإرجاع المبلغ المسروق أو جزء منه، مع التأكد من صدق تعرضه للسرقة، وهل يُعد ذلك ظلمًا أو حرامًا؟

إذا سُرق المال المؤتمن عليه دون تفريط أو إهمال في حفظه، فلا يلزم الأمين ضمانه، ولا يجوز للمالك إلزامه بدفع شيء منه. أما إذا حدثت السرقة بسبب الإهمال والتفريط، فيلزم الأمين الضمان، ويجوز للمالك مطالبته بكامل المبلغ. ويكون التفريط بوضع المال في مكان غير مناسب لحفظه، فالتفريط والتقصير في الأمانات يوجب الضمان.