هل يُلزم شرعًا من فُقدت بحوزته أمانة مالية (مبلغ من المال وجواز سفر) لم تكن تخصه وحده، بأن يعوض صاحبها عنها، في حال تعامله معها كما تعامل مع ماله الخاص، ولم يثبت تفريطه؟

لا تُضمن الأمانات إلا بالتعدي أو التفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضمان على مؤتمن". فالوديعة إذا تلفت بغير تفريط من المودع، فلا ضمان عليه، وهذا قول جمهور (تعريف) أهل العلم. أما إن تعدى المستودع أو فرط في حفظها، فإنه يضمن. فإن لم تفرط في حفظ الشنطة، فلا يلزمك تعويض صاحبك. وفي حال عدم التوافق، يُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.