هل يعتبر العقد المبرم الذي تملك به الأب الأرض، والذي سمي عقد بيع وجعل للأرض ثمنًا رغم أن الثمن المدفوع رمزي وأقل بكثير مما هو مقيد في العقد، صحيحًا من الناحية الشرعية، وهل يعتبر الأب مرتكبًا لإثم من الناحية الشرعية؟

الحيازة والتقادم لا يُعدّان سببًا شرعيًا لانتقال ملكية الأرض، ما لم يقترنا بالتنازل اللفظي أو الحكمي. فسكوت الأختين عن حصتيهما في الأرض لمدة عشرين عامًا، إن كان بمحض اختيارهما ودون عائق، يعتبر تنازلًا حكميًا وإمضاءً ضمنيًا لهبة أخيهما، خاصة إذا كانتا بالغتين عاقلتين رشيدتين. وإذا كان سكوتهما بسبب عذر مقبول، كالإكراه أو الخوف أو الحياء (تعريف)، فلا يسقط حقهما بالتقادم. موافقة الأختين على التوقيع على عقد صوري لتوثيق ملكية الأرض، إن كانت بعلمهما ورضاهما، تعد إقرارًا ضمنيًا بالتنازل السابق. بناءً عليه، إذا ثبت الإقرار الضمني بتنازل الأختين، فلا مانع شرعي من كتابة العقد الصوري لتوثيق الملكية الحالية، ومكافأتهما لاحقًا من باب هبة الجزاء. أما إذا بطل التنازل الحكمي لعدم توفر شروطه، فليس للأخ إلا حصته، ويجب عليه رد حقوق الأختين.