هل يجوز استبدال أرض موقوفة لبناء مسجد، بأرض أخرى في قرية لا يوجد بها مسجد، بناءً على المذهب الحنفي، إذا كانت الأرض الأصلية لم تستخدم بعد في بناء المسجد ولم تعد هناك حاجة لها؟

يجوز إبدال الأرض الموقوفة لبناء مسجد للمصلحة، كأن يُبنى مسجدٌ بجانبها، فتباع، ويُشترى بثمنها أرض في مكان آخر محتاج لمسجد. وهذا القول هو الراجح، وذهب إليه شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية ونسبه إلى الإمام أحمد. أما المذهب (تعريف) الحنفي، فيُفصّل في الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: إذا اشترط الواقف الاستبدال، فيجوز. الثاني: إذا لم يشترط الواقف، وأصبح الوقف (تعريف) لا يُنتفع به بالكلية، فيجوز بإذن القاضي. الثالث: إذا كان للوقف نفع جزئي، وبديله خير منه، فلا يجوز استبداله.

فإذا كانت الأرض الموقوفة لا يُنتفع بها بسبب بناء مسجد بجوارها، ولا يمكن ضمها للمسجد، فتباع ويُوضع ثمنها في مسجد آخر يُنتفع به، بشرط إذن القاضي. وإن لم يوجد قاضٍ شرعي، فيُرجع إلى أهل العلم والصلاح.