هل الوصية الشفهية التي لم تُكتب ولم يشهد عليها أحد، والتي خصص فيها الميت بعض أملاكه لزوجته وأخيه وثلاث من أخواته، تُعد نافذة شرعًا ويجب تنفيذها؟

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع (45 سهماً) لعدم وجود فرع وارث، وللأم السدس (30 سهماً) لوجود جمع من الإخوة، والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً للذكر (تعريف) مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة (تعريف) على 180 سهماً.

الوصايا تخرج من التركة قبل قسمتها، والوصية (تعريف) لشخص معين بمال تثبت بشاهد عدل ويمين الموصى له. يجوز للورثة أن يحلفوا على صحة الوصية اعتماداً على شهادة الشاهد العدل. إذا ثبتت الوصية لوارث، فلا تمضي إلا بإجازة جميع الورثة.

ننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.