الوَصِيَّة
عهدٌ من الإنسان بتصرُّفٍ في ماله بعد موته، كأن يوصي بجزءٍ منه لغير وارث. لا تجوز بأكثر من ثُلُث المال إلا برضا الورثة. ولا وصيّةَ لوارثٍ عند جمهور أهل العلم.
يظهر غالبًا في
انظر المصطلح في سياقه
هل تعدّ الوصية الواجبة مبدأً شرعياً يتوافق مع دأب السلف، خاصة في ظل عدم توصية الجد مسبقًا وتجاهل الكثيرين لكتابة الوصية، وشح الأنفس الذي قد يمنع الأعمام من تطييب خاطر أبناء أخيهم بالمال، وهل الأمثلة التي احتججتم بها على بطلان الوصية الواجبة (مثل أن تأخذ بنت البنت أكثر مما ترثه بنت الابن، أو بنت الابن أكثر من البنت) تُعدّ شذوذًا مع الأخذ بالاعتبار أن الوصية المحددة بالثلث يمكن أن تؤدي إلى نتائج مشابهة؟ وما هو مدى صحة الاحتجاج بأن ابن حزم لم يحدد مقدارًا معينًا للوصية، مع الأخذ بالاعتبار أن تحديدها بنصيب الأصل يرضي جميع الأطراف، وهل تفسير الشيخ محمد أبو زهرة للوصية الواجبة في كتابه "شرح قانون الوصية" لا يهاجم القانون بل يشرحه بتأييد؟
لا توجد طريقة لازمة للوصية وتقسيمها في الشريعة، ولم يوجب أحد من العلماء المسلمين عبر العصور طريقة معينة لذلك. لا يُنسب قانون الوصية الواجبة لابن حزم أو غيره من أهل العلم، حيث أن من قال بوجوب الوصية لم يفرق بين الأقارب…
هل تبطل الوصية بثلث البيت المحدد بجهة الحمامات والمطبخ وشمول المرافق عند بيع البيت بسبب مرض الموصية وغيبوبتها قبل وفاتها؟
الوصية بالثلث لغير الوارث صحيحة ولا تبطل بإغماء الموصي أو جنونه، لأن الإغماء لا يزيل العقل، والجنون لا يبطل الوصية عند الجمهور. لا يحق لأحد التصرف في مال المغمى عليه دون إذن القاضي، وإذا جن الموصي أو أغمي عليه، يقيم…
ما حكم الشرع في وصية الرجل لابن ابنه وابن ابنته بشقتين من تركته، مع رفض ابنه تنفيذ الوصية لابن البنت، علماً بأن الوصية في حدود الثلث؟
الوصية لغير الوارث بما لا يزيد على الثلث وصية صحيحة واجبة الإمضاء، وليس للورثة ردّها، وتصبح لازمة بمجرد موت الموصي وقبول الموصى له. إذا امتنع الورثة عن إمضاء الوصية في هذه الحالة، فهم آثمون وللموصى له الحق في رفع الأمر…
أسئلة تستعمله
ما صحة الأحاديث التي تحث على كتابة الوصية وعدم النوم قبل كتابتها، وهل تجب كتابتها عند قلة المال، ولمن تكون الوصية في حالة عدم وجود الزوج أو الأبناء مع وجود الأبوين والإخوة ميسوري الحال، هل يوزع المال عليهم أم على الفقراء والمحتاجين؟
هل تُعتبر الوصية المكتوبة على الكمبيوتر والمذيّلة ببصمة الموصي وإمضائه وإمضاء الشهود شرعية، وهل جملة "فمن غيرها بعدما سمعه" تحمل معنى "نفذوها"؟
هل يجوز توزيع تركة المتوفى، التي تتكون من سيولة وأسهم وعقارات، بعد إخراج دينه، بتقسيم كل نوع من المال على حدة إلى أثلاث، ثلث للوصية وثلثان للورثة، دون الحاجة لإخراج كامل ثلث الوصية دفعة واحدة، خاصة إذا كان جزء من التركة (كالأرض) ليس له مشترٍ حاليًا ولا توجد سيولة كافية لشراء ثلثه لإخراج الوصية، مع حاجة بعض الورثة للمال؟