هل تعدّ الوصية الواجبة مبدأً شرعياً يتوافق مع دأب السلف، خاصة في ظل عدم توصية الجد مسبقًا وتجاهل الكثيرين لكتابة الوصية، وشح الأنفس الذي قد يمنع الأعمام من تطييب خاطر أبناء أخيهم بالمال، وهل الأمثلة التي احتججتم بها على بطلان الوصية الواجبة (مثل أن تأخذ بنت البنت أكثر مما ترثه بنت الابن، أو بنت الابن أكثر من البنت) تُعدّ شذوذًا مع الأخذ بالاعتبار أن الوصية المحددة بالثلث يمكن أن تؤدي إلى نتائج مشابهة؟ وما هو مدى صحة الاحتجاج بأن ابن حزم لم يحدد مقدارًا معينًا للوصية، مع الأخذ بالاعتبار أن تحديدها بنصيب الأصل يرضي جميع الأطراف، وهل تفسير الشيخ محمد أبو زهرة للوصية الواجبة في كتابه "شرح قانون الوصية" لا يهاجم القانون بل يشرحه بتأييد؟

لا توجد طريقة لازمة للوصية وتقسيمها في الشريعة، ولم يوجب أحد من العلماء المسلمين عبر العصور طريقة معينة لذلك. لا يُنسب قانون الوصية الواجبة لابن حزم أو غيره من أهل العلم، حيث أن من قال بوجوب الوصية لم يفرق بين الأقارب غير الوارثين ولم يخصص الأحفاد، ولم يُعين لها قدرًا معلومًا. جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة يرون عدم وجوب الوصية. هذا القانون يجعل نصيب الأحفاد ميراثًا لا وصية، وهو تدخل في الميراث الشرعي الذي تولى الله قسمته بنفسه. ليس الميراث الحل الوحيد لمعالجة مشكلة الفقر، بل هناك تدابير شرعية أخرى مثل الوصية للأقارب المحتاجين، وندب الورثة للرضخ من التركة، والزكاة والصدقات والنفقات الواجبة. القانون فيه قصور لأنه راعى الأحفاد فقط دون غيرهم من الأقارب غير الوارثين كالأجداد.