ما حكم من يفتي بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة الخاصة بتوريث أحفاد بنت ميتة قبل أبيها مع وجود خالهم، وخالتهم؟

قانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان لا يصح شرعًا، ومخالف لنصوص الشريعة الإسلامية، ولا تصح نسبته لأي من المذاهب الأربعة أو العلماء المتقدمين. من يفتي به مع علمه بمخالفته للشريعة فقد أخطأ خطأً فادحًا، لأنه تجاوز حدود الله في قسمة التركات، قال تعالى: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ". أما من يفتي به من أهل الاجتهاد معتقدًا جوازه، فله أجر واحد على اجتهاده الخاطئ. ومع ذلك، لا يجوز لمن علم الحق في المسألة أن يقلده.