ما هو حكم الوصية الواجبة (توريث أبناء الابن من الجد في حال موت أبيهم في حياة جدهم) وما هي أدلتها؟

تتلخص آراء العلماء في الوصية (تعريف) بأن جمهورهم يرى استحبابها، إلا إن تعلّق بها حق لله أو للعباد، فتجب حينئذٍ. بينما أوجبها بعض السلف على من ترك مالًا، وهو قول ابن حزم.

يُرجّح مذهب الجمهور (تعريف)، حيث أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بيّنة.

أما قانون الوصية المصري، فقد أوجب الوصية لأهل الطبقة الأولى (تعريف) من أولاد البنات وأولاد الأبناء وإن نزلوا، بمقدار نصيب أبيهم لو كان حيًا، وفي حدود الثلث، بشرط عدم وراثة الحفيد.

ويستند القانون لمن أوجب الوصية من السلف، ولكن لم يقصرها السلف على الأحفاد أو يقدروها بنصيب الأب.

يعترض على القانون بأنه قد يوجد من الأقارب غير الوارثين من هو أحوج من الأحفاد، ويترتب على تطبيقه حالات شاذة، كأن تأخذ بنت البنت أكثر من بنت الابن، أو تأخذ بنت الابن أكثر من البنت.

يرى الملخص أن الصواب هو مذهب جمهور العلماء، وأن قانون الوصية الواجبة خارج عن قول الجمهور ومن أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين.

ومع عدم وجوب الوصية، يُحث صاحب المال على أن لا ينسى أقاربه المحتاجين، خاصة الأحفاد غير الوارثين، ويُستحب أن يوصي لهم بما لا يزيد عن ثلث التركة (تعريف).