هل الوصية الواجبة في نظام الميراث ببعض البلاد لها أصل شرعي، وهل المال المأخوذ بها حلال؟

تُطبّق بعض الدول الإسلامية قانون "الوصية الواجبة" الذي يقتطع جزءًا من التركة للأحفاد بشروط معينة. وقد اختلف العلماء حول الآية القرآنية التي يستند إليها هذا القانون، حيث ذهب الجمهور إلى نسخها، بينما رأى آخرون أنها ليست منسوخة ولكن خصصت الوصية لغير الوارثين.

تنتقد هذه الوصية القانونية لعدة أسباب: 1. تعد في حقيقتها "ميراثًا" وليست وصية، مما يتعارض مع تقسيم المواريث في الشريعة الإسلامية. 2. تخالف الآية القرآنية المستدل بها من ثلاثة أوجه: عدم تقييدها بـ"الخير" (المال الكثير)، تخصيصها بالأحفاد دون سائر الأقربين، وعدم تحديد الآية لقدر معين للوصية. 3. لا تشترط الفقر للأحفاد، مع أن السبب الرئيس لتشريعها هو معالجة فقر الأحفاد. 4. تقصر الوصية على الأحفاد دون غيرهم من الأقارب غير الوارثين الذين قد يكونون أشد حاجة. 5. تؤدي إلى مفارقات في توزيع الأنصبة، حيث قد يأخذ غير الوارث أكثر من الوارث.

يمكن معالجة فقر الأحفاد بطرق شرعية، منها: حث الأغنياء على الوصية لأقاربهم الفقراء، أو قيام الورثة الأغنياء بإعطاء جزء من المال للأحفاد أو الأقارب الفقراء كصدقة وصلة رحم.

أخذ المال بهذه الوصية حرام؛ لأنه أكل للمال بالباطل، وهو ما لا يجيزه الشرع.