هل المال المكتسب من خدمات تم شراؤها ببطاقة فيزا مسروقة، يُعتبر كله حرامًا، وإذا لم يكن كذلك، فما هو المقدار الذي يجب التخلص منه وكيف؟

اختلف العلماء في الربح الناتج عن المال المأخوذ تعديًا، ورجح شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية أن الربح يكون مناصفة بين الآخذ والمأخوذ منه، كما في شركة المضاربة (تعريف).

وبناءً على هذا الترجيح (تعريف)، فإن ما تستحقه من ربح تلك المواقع هو النصف فقط، أما النصف البابلزم رده إلى صاحب البطاقة إن أمكن. وإن لم يمكن الوصول إليه، يجب صرف رأس المال المسروق ونصف الربح في مصالح المسلمين (مثل إعانة الفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات والمدارس)، وإن ظهر صاحب المال لاحقًا يُخيّر بين إمضاء الصدقة (تعريف) أو رد المبلغ إليه.

ومن شروط التوبة (تعريف): الندم على المعصية، والعزيمة (تعريف) على عدم العودة إليها، والإكثار من الاستغفار وفعل الطاعات.