ما حكم الشرع في تأجير دكان بمليون دينار وكتابة العقد بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار للتهرب من الضريبة؛ هل هو جائز لأن الضريبة في الإسلام حرام، أم حرام لكونه غشًا للدولة؟

إن كانت الضريبة تؤخذ ظلمًا، فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها وإعانة من يفعل ذلك. أما إن كانت الدولة تفرضها مقابل خدمات أو لسد حاجة الأمة ومصالح الناس، فلا يجوز التحايل عليها، ويعتبر إخفاء مقدار الكراء تزويرًا واحتيالًا.