العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تأجير دكان بمليون دينار وكتابة العقد بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار للتهرب من الضريبة؛ هل هو جائز لأن الضريبة في الإسلام حرام، أم حرام لكونه غشًا للدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كانت الضريبة تؤخذ ظلمًا، فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها وإعانة من يفعل ذلك. أما إن كانت الدولة تفرضها مقابل خدمات أو لسد حاجة الأمة ومصالح الناس، فلا يجوز التحايل عليها، ويعتبر إخفاء مقدار الكراء تزويرًا واحتيالًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124869
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي