العودة إلى البحث
السؤال

هل ارتكبتُ حرامًا بمساعدتي لوكيلٍ مدينٍ لي في الحصول على قرضٍ ربويٍ من خلال كتابة خطابٍ للبنك يُفيد بأنه موظفٌ لدي، وماذا عليَّ أن أفعل لأتطهر من هذا الذنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بأجر جائزة شرعاً، وتجوز الأجرة بنسبة من الربح مع خلاف في ذلك. ويلزم الوكيل تحصيل الثمن، لكن لا يضمن الثمن إلا إذا ثبت تعديه أو تفريطه، لأنه أمين. الذي يلزم الوكيل بضمان الثمن على كل حال باطل، ويجب رد ما أُخذ منه بهذا الضمان. ولا يحل إجباره على الاقتراض ، لأن كفالة شخص ليقترض بالربا حرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66305
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي