هل يجوز تحميل المدين مصاريف المحاماة والتبعات العدلية إذا كان القانون الوضعي يضمن ذلك؟

إذا كان المدين مليئًا مماطلًا، فهو ظالم للدائن، ويُحل عرضه وعقوبته. وقد نصّ علماء المالكية على أن الشاكي بحق لا يتحمل نفقات يستلزمها النظر في الشكوى، ويؤيد ذلك أن مؤنة رد المغصوب تكون على الغاصب، والمماطل في سداد الدين مع قدرته عليه في حكم الغاصب.