هل يجوز للمطالب بالدَّين زيادة مبلغ الدين الأصلي ليشمل أتعاب المحامي، وذلك في حال مماطلة المدين ووجود وصل أمانة على بياض؟

إذا كان المدين معسرًا، فيجب إنظاره حتى يتيسر له السداد، ولا يجوز رفع الأمر للقضاء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). أما إذا كان قادرًا ومماطلاً، فإنه يتحمل جميع النفقات التي تتكبدها لأخذ حقك، كأتعاب المحامي، لأن مماطلته هي السبب في هذه النفقات، ولأن عدم تحميله إياها يشجع المماطلة ويضر بالحقوق، مع وجوب أن تكون هذه النفقات بالعدل ودون مبالغة.