هل يصح الزواج المذكور شرعًا على المذاهب الأربعة، مع وجود الخلل المتمثل في: قصر الرؤية، والوسوسة، وكون الولي لا يصلي، وحلق لحية الشاهدين، وعدم معرفة الشاهدين بالزوجين، وتقديم الزوج الإيجاب، وتأدية العمرة بصورة غير كاملة، ولفظ (موكلتك) بدل (موليتك)، وعدم دفع مقدم الصداق؟ وهل الاستمتاع بين الزوجين في هذه الحالة جائز؟

أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق، وفي اشتراط عدالة الشهود خلاف، ولكن يكفي عدم العلم بفسقهم، وينعقد بشهادة مستوري الحال. ويصحح بعض العلماء شهادة الوالد لابنه في النكاح (تعريف)، وحضور غيره يكفي ولو لم يستشهد، وقول الولي (تعريف) "زوجتك موكلتي" لا يضر، وكذلك التحلل (تعريف) من العمرة (تعريف) بقص بعض الشعر تقليدًا لمذهب الشافعي لا يؤثر على عقد النكاح. والتوبة (تعريف) تَجُبّ ما قبلها، ويُقَرّ على العقود التي تمت بجهل أو تأويل، فلا تلتفت للوساوس.