ما حكم شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الفيزا مسبقة الدفع من المواقع الأجنبية، مع إمكانية استعادة المال أو إرجاع السلعة، وهل يشمل الحكم الحلي المطلي بالذهب أو المرصع بالأحجار الكريمة؟

يجوز شراء الذهب بالبطاقة مسبقة الدفع (البطاقة المغطاة) ما دام التقابض حاصلاً، وقد نص قرار المجمع الفقهي على جواز ذلك. ويجوز شراء الأحجار الكريمة والألماس والحلي المطلية بالذهب من باب أولى، لعدم اشتراط التقابض فيها إذا كان الذهب غير مقصود.

وإذا كانت إمكانية استعادة المال تعني أن البيع لم يتم بعدُ، أو أن لك خيار العيب، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كنت تقصد أن لك خيار الشرط في فسخ البيع إذا لم يناسبك الذهب، فالعقد باطل عند الجمهور.