هل يجوز شرعًا للمساهمين المطالبة بالقيمة الفعلية لأسهمهم، وهل يعتبر تصرف المدير التنفيذي بالاستحواذ على أصول الشركة دون علمهم سرقة، وما هي حقوقهم الشرعية في هذه الحالة؟

تُجيز معظم الآراء المعاصرة إنشاء شركات المساهمة إذا كان نشاطها مشروعًا، ولا حرج في اتخاذ القرارات فيها بأغلبية الشركاء. المدير التنفيذي في هذه الشركات وكيل عن المساهمين، وملزم بقراراتهم؛ فإن خالفها وجب عليه الضمان. ما قام به المدير من شراء أسهمكم دون علمكم غير جائز لوجهين: 1. تصرف الوكيل مقيد بحدود الوكالة، فإذا خالفها لم ينفذ تصرفه. شراء المدير باطل عند الشافعية، وموقوف على إجازتكم عند الجمهور. 2. لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول في مذهب الحنفية.

لذا، من حقكم عدم إجازة ما فعله المدير، وتبقى الأسهم ملكًا لكم، ومن حقكم بيعها بما ترضون من ثمن. ويلزم المدير ضمان ما أخذه من أموال الشركة لمصلحة نفسه، ويعتبر تصرفه خيانة أمانة.