العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اتفاق يقضي بأن يرد المقترض مبلغًا زائدًا قدره خمسة آلاف ريال على مبلغ القرض الأصلي وهو عشرة آلاف ريال، بعد سنتين من تاريخ الاقتراض؟ وهل يجوز للمقرض استلام هذه الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تحويل الذي لك على غريمك إلى مال بينكما، فقد أجمع أهل العلم على ذلك. كما لا يجوز أخذ نقود كاشتراط على القرض؛ لأن ذلك من .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53412
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي