ما هو المحذور الشرعي في اتفاق يتضمن تسليم مبلغ مالي كوكيل عام شامل، مع تسليم الأرباح في موعد محدد (مع تأخير)، واتفاق على أن الأموال عرضة للربح والخسارة، وأن صاحب المال يتسلم ثلث الأرباح (بعد خصم مصروفات وساطة وسمسرة لم يعلم بها صاحب رأس المال)، مع العلم أن هذه النسبة تعادل 20% تقريباً من إجمالي رأس المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا محذور شرعي في العقد المذكور، فهو عقد . وقد اختلف العلماء في صحة تأقيت المضاربة بمدة معينة؛ فأجازه الحنفية والحنابلة، ومنعه المالكية والشافعية. والراجح هو صحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي وانتفى الضرر عن العامل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي