ما هو المحذور الشرعي في اتفاق يتضمن تسليم مبلغ مالي كوكيل عام شامل، مع تسليم الأرباح في موعد محدد (مع تأخير)، واتفاق على أن الأموال عرضة للربح والخسارة، وأن صاحب المال يتسلم ثلث الأرباح (بعد خصم مصروفات وساطة وسمسرة لم يعلم بها صاحب رأس المال)، مع العلم أن هذه النسبة تعادل 20% تقريباً من إجمالي رأس المال؟