هل يلزم إعادة عقد القران إذا تبين بعده أن الولي أو أحد الشهود مشرك يعبد القبور ويتوسل ويذبح لغير الله؟

لا يجوز الدعاء والذبح لغير الله لأنه شرك أكبر مخرج من الملة. يشترط أن يكون الولي (تعريف) والشهود في عقد النكاح (تعريف) مسلمين، فلا تصح ولاية الكافر ولا شهادته.

فإن كان المشرك هو الشاهد، والعقد قد أُعلن، فالعقد صحيح على قول شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية. أما إن كان المشرك هو الولي، فيلزم إعادة (تعريف) العقد، فإن تاب الولي عقد هو من جديد، وإلا فعقده أقرب ولي مسلم بعده، ولا يشترط توثيق العقد الثاني في المحكمة.

هذا إذا حُكم على الولي أو الشاهد بالكفر (تعريف)، أما إذا كان حديث عهد بالإسلام أو في بلد نائية ولا يعلم أن ذلك شرك، فلا يُحكم بكفره ويُعذر بجهله ويكون عقده صحيحًا، ويجب عليه التعلم وسؤال أهل العلم.