ما علاقة قاعدة "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" بمقاصد الشريعة، وهل تندرج تحتها قواعد أخرى؟

تتجلى علاقة قاعدة "الولاية الخاصة أقوى من العامة" بمقاصد الشريعة في أن الولي الخاص أدرى بمصلحة من ولي عليه وأحنُّ عليه، وبالتالي فإن القاعدة تفيد بأنه لا يتصرف الولي العام مع وجود الولي الخاص، فمثلاً لا يزوج الحاكم النساء مع وجود الولي الخاص المؤهل، ولا يعفو عن القصاص والدية، ولا يتدخل في الوقف مع وجود ناظر خاص به. وقد ذكر السيوطي والحموي وعلي حيدر الحنفي هذه القاعدة في كتبهم، مؤكدين أن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص غير نافذ، وأن الولاية الخاصة أقوى.