ما حكم الشرع في قسمة أرض زراعية بين الورثة تمت بناءً على ادعاءات غير صحيحة (الغش والتدليس) حول مساحة الأشجار وجودتها، وما هو الحكم الشرعي للقرعة التي أجريت بناءً على هذه المعلومات المضللة، خاصة مع وجود معترضين على القسمة؟

الأصل أن القسمة بالتراضي والقرعة لا تُنقض، إلا بظهور غبن فاحش أو غلط بيّن، وتقوم البينة الشرعية على ذلك، فنص أهل العلم على أن الغلط مما ينقض القسمة. فإذا أقيمت البينة على الغلط، نقضت القسمة. أما إذا رضي الورثة بالقسمة واقترعوا عليها ثم ادعى بعضهم الغبن فلا يقبل قوله، لأنه رضي بأخذ حقه ناقصًا. هذه المسائل النزاعية والحقوقية يُرجع فيها للمحكمة الشرعية أو لرجل علم ودين لفض النزاع.