هل يجيز الشرع للورثة إعادة تقسيم تركة والدهم، أو الرجوع على عمارة الربع المخصصة للوصية، بعد اكتشاف غبن فاحش في التثمين والتقسيم السابق؟

تُنقض قسمة التركة إذا وُجِد غَبْن فاحش لحق ببعض الورثة، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المُقوِّمين. وفي هذه الحال، تُنقض قسمة القاضي وقسمة التراضي. وبناءً عليه، إذا كان تقييم العمارة فيه غبن فاحش، ولم يرض بعض الورثة بالقسمة أو أُجبروا عليها، فيجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي؛ لأنه الجهة المختصة بالنظر والتحقيق في مثل هذه الأمور المعقدة لضمان وصول الحقوق لأصحابها.