هل يجوز المطالبة بتصحيح قسمة الميراث لتكون أكثر عدلاً بعد تضرر بعض الورثة من التقييم الأولي للبيوت المسكونة؟

الذي يظهر أنكم ورثة الميت قمتم بقسمة التركة عن طريق المراضاة، وهي أن يتراضى الورثة على طريقة للتقسيم، ويشترط لصحتها حضور المتقاسمين أو من ينوب عنهم، وإلا يحق للغائبين نقض القسمة. أما عن جواز مطالبة المتضررين بتصحيح القسمة لكونها أكثر عدلاً، فالقسمة عقد لازم بعد تمامها، لكن إذا وقع غبن فاحش وثبت بالبينة أو بالإقرار، ذهب بعض الفقهاء إلى أن للمغبون طلب نقض القسمة وإعادتها، لأن القسمة يجب أن تكون عادلة. وعليه، فمن حق من غُبن في القسمة الرضائية أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ويقيم البينة على الغبن ويطالب بإعادة القسمة، أو بالتحكيم الشرعي. وننصح بمعالجة الأمر بالرفق والتذكير بالله.