هل يجوز إعادة تقسيم الميراث بعد سنوات من القسمة الأولى إذا تبين وجود مشاكل في جزء من الأرض المورثة، وهل لأحد الورثة الحق في منع وريثة من إشراك زوجها في هذه المسائل؟

الأصل أن القسمة إذا تمت بالتراضي أو القرعة فإنها تمضي ولا تنقض، إلا إذا ظهر فيها غبن فاحش أو غلط بيّن، في هذه الحالة تُنقض القسمة ما لم تفت الأملاك. إذا فاتت الأملاك، يرجع المتضرر على الورثة ويقتسمون الخسارة.

إذا استُحِقَّ للأرض المتنازع عليها جزء كبير (الثلث فأكثر) من حصة أحد الورثة، تُنقض القسمة وتُقسَم التركة من جديد، ما دامت الأملاك لم تَفُت. أما إذا كان المستحق شيئًا يسيرًا (الربع فأقل)، فلا تنقض القسمة، ويرجع المتضرر بقيمة ما استُحِقَّ له على بقية الورثة. إذا زاد المستحق على النصف، وجب نقض القسمة.

ويجب على الأطراف تقوى الله وإصلاح ذات البين والتسامح، قال تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة: 237). ويمكن مراجعة أهل العلم أو المحكمة الشرعية.