كيف تُقسم أرضٌ وُرثت عن والدٍ، وتقلّ قيمتها كلما اقتربت من مجرى الوادي الذي تتضرر منه، وهل تقسيمها بالقيمة المالية بحيث يتساوى الورثة في القيمة لا المساحة، مع مراعاة قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، يُعد مخالفًا للشرع؟

يجب رفع المسائل المختلف عليها بين الورثة إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم. يجوز تقسيم الأرض بناءً على القيمة لا الأجزاء إذا كانت الأجزاء غير متساوية في القيمة، وتسمى هذه القسمة "قسمة التعديل". يتم في هذه القسمة اعتبار قيمة كل جزء لضمان العدل، حتى لو أدى ذلك إلى اختلاف في مساحة الأجزاء المخصصة لكل وارث، حيث يُجعل الثلث مثلاً سهمًا والثلثان سهمًا إذا كانت قيمتهما متساوية. إذا كانت الأجزاء متفاوتة ولا يمكن تعديل الأنصباء إلا بالتقويم، فإنه يعتبر كشيء واحد تتفاوت أجزاؤه. وفي بعض الحالات، قد يحتاج الأمر إلى الاستعانة بمال إضافي من خارج التركة (تعريف) لتعديل الأنصباء.