ما حكم الشروط التي يمكن للرجل أن يشترطها على الزوجة الثانية، مثل العيش مع أهلها أو في شقة منفصلة وعلى نفقته، مع عدم علم الزوجة الأولى، وذلك في ضوء مذهب الإمام أبي حنيفة؟

يجوز الزواج بأخرى مع القدرة على النفقة (تعريف) والعدل بين الزوجات وإعفافهما، وللزوجة الحق في سكن مستقل، لكن إذا رضيت البقاء عند أهلها أو بنفقة معينة جاز ذلك. ووفقاً لمذهب أبي حنيفة، للزوجة الحق في سكن خالٍ من الأهل لضمان خصوصيتها وأمنها، إلا إذا اختارت غير ذلك. وإذا لم ينفق الزوج على زوجته بعد تقدير النفقة أو الاتفاق عليها، فالحاكم يسجنه لظلمه.