ما حكم البيع بالاتفاق مع المشتري على ثمن معين، وكتابة ثمن أقل في العقد للتهرب من الضرائب؟

الاتفاق بين البائع والمشتري على إخفاء جزء من الثمن للتهرب من الضرائب يعتمد على حكم الضرائب نفسها؛ فإن كانت الدولة تفرضها بحق لسد حاجة المواطنين وكانت مواردها لا تكفي، فلا يجوز التهرب منها. أما إن كانت الدولة تأخذها ظلمًا أو تصرفها في غير وجه حق، فيجوز التهرب منها لرفع الظلم ودفع الضرر.