ما حكم الشرع في لجوء بعض المتعاقدين إلى التصريح في عقود البيع بأنها عقود مقايضة (مقايضة عقار بعقار أو منقول بعقار) أمام الكاتب الرسمي لتفادي التكاليف الضريبية الباهظة، مع أنها في الحقيقة عقود بيع تسلم فيها البائع مبلغًا ماليًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التحايل لتخفيف الضرائب إذا كانت الدولة تأخذها ظلمًا وتصرفها في غير حق شرعي؛ لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر. أما إذا كانت الدولة تفرضها لضعف مواردها العامة عن الوفاء بحاجات الأمة ومصالحها، فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل لتخفيفها؛ لأن تحصيلها مما تقتضيه المصلحة العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113386
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي