هل يجوز العمل على الإنترنت عبر مواقع تشترط قبول شروط مخالفة للشرع، كفرض التحاكم إلى محاكم غير شرعية عند النزاع، وهل يعتبر هذا من باب الحاجة، بالرغم من أنني ميسور الحال؟

لا حرج في الدخول على المواقع التي تتضمن شروطًا مخالفة للشريعة -كالتحاكم إلى محاكم غير شرعية- لعموم البلوى بتلك الشروط، والعسر في التحرز منها، ويقصد المسلم إقرار ما وافق الشرع دون المخالف، كما أن هذه الشروط صورية في أحيان كثيرة، وكون الشخص ميسور الحال لا يمنع من التعامل مع هذه المواقع إن كانت له حاجة في التعامل معها.