ما حكم الانخراط في صفقات عبر الإنترنت تنص شروطها على إحالة النزاعات إلى محاكم غير إسلامية أو لا تطبق شرع الله؟

لا يجوز التحاكم لغير شرع الله، فهو من مقتضيات الإيمان، ويجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، وعلى الرعية أن يتحاكموا إليه. والإيمان لا يجتمع مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق. ويجب الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع، فالإسلام كلٌ لا يتجزأ. ومن خالف ذلك فقد خلع ربقة الإسلام. فالتحاكم إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات الجاهلية محرم، وهو من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا بالكفر به. لذا، فالشرط الذي يحيل المسائل المتنازع فيها إلى المحكمة وتُحل وفقًا للقانون الوضعي باطل ولا يحل لمسلم أن يرضى به.